إنصاف العقل من الهوى ، ويقتضي العدل أن يجعل الإنسان هواه مستسلما لعقله ، وقد قيل أعدل النّاس من أنصف عقله من هواه . الثّالث : أسلاف الإنسان ويكون ذلك بترك وصاياهم وعدم الدّعاء لهم . الرّابع : من يعاملهم الإنسان من الأحياء ، ويكون ذلك بالتّقصير في أداء الحقوق ، وعدم الإنصاف في المعاملات من بيع وشراء وجميع المعاوضات والإجارات . الخامس : عامّة النّاس إذا تولّى الحكم بينهم ويكون ذلك بالجور وعدم النّصفة ، وذلك في شأن الولاة والقضاة ومن إليهم « 1 » . بين الظلم والجور : يرى كثيرون أنّ الجور والظّلم سواء ، ولكنّ الكفويّ فرّق بينهما فقال : الظلم : ضرر من حاكم أو غيره . والجور : هو خلاف الاستقامة في الحكم . هل يجوز الانظلام : أطلق الرّاغب على قبول الظّلم مصطلح « الانظلام » وقسّمه من حيث الكمّيّة ومن حيث الكيفيّة فقال : ترك العدل إلى الظّلم عمدا مذموم في جميع الأحوال والخارج عنه إلى الظّلم مستوجب بقدر خروجه سخطا من اللّه - عزّ وجلّ - إلّا أن يتغمّده اللّه بعفوه - أمّا الخارج عنه ( عن العدل ) إلى الانظلام فقد يحمد . والانظلام من حيث الكمّيّة ثلاثة أضرب : 1 - انظلام في المال وهو الاستخذاء للظّالم في أخذ ماله . 2 - انظلام في الكرامة وهو الاستخذاء في بخس منزلته من التّعظيم . 3 - انظلام في النّفس وهو استخذاء لمن يؤلمه ، وكلّ واحد من هذه الثّلاثة يكون محمودا ويكون مذموما . أمّا من حيث الكيفيّة فهو ضربان : الأوّل : محمود ، ويراد به التّغاضي عن حقّ له في المال أو الكرامة ، أو النّفس بقدر ما يحسن وفي وقت ما يحسن وهو المعبّر عنه بالانخداع والتّغافل ، وهو المعبّر عنه في قول معاوية - رضي اللّه عنه - : « من خدعك وانخدعت له فقد خدعته » وذلك إذا كان في مال فمسامحة وإن كان في النّفس فعفو ، وإن كان في الكرامة فتواضع « 2 » . والثّاني : مذموم ، وهو الّذي إن كان في المال فغبن وإن كان في النّفس والكرامة فهوان ومذلّة « 3 » . حكم الظّلم : قال الإمام الذّهبيّ : الظّلم يكون بأكل أموال

--> ( 1 ) انظر الذريعة ( ص 357 ) وقد ذكر الراغب هذه الأصناف الخمسة إجمالا دون تمثيل ، وقمنا بذلك اعتمادا على ما ذكره في أنواع العدل وما يستعمل ذلك فيه ( 353 ) . ( 2 ) الكليات ( 594 ) . ( 3 ) الذريعة ( 355 ) بتصرف .